هفته نامه فرانسوی اكسپرس نوشت: نخست وزیر تركیه گویی منتظر قانون مجازات انكار نسل كشی ارامنه برای مقابله به مثل در زمینه اقتصادی و دیپلماتیك علیه فرانسه بود. رجب طیب اردوغان كه اقدام پارلمان فرانسه را نژادپرستانه، پوچ و توخالی برای تركیه خوانده، ابراز امیدواری كرده است كه فرانسه اشتباه خود را جبران كند. دولت تركیه از اعمال گام به گام تحریم ها علیه فرانسه سخن گفته و اینكه حتی یك گام هم عقب نشینی نخواهد كرد. تركیه هنوز در دوران صبر و شكیبایی است.

**واكنش تركیه به اقدام فرانسه

-----------------------------------

به گزارش روزنامه لوموند، به محض تصویب قانون مجازات انكار نسل كشی ارامنه، تركیه نخستین تحریم ها را علیه فرانسه به اجرا گذاشت. اردوغان از تحریم های سیاسی و نظامی خبر داد. سفیر تركیه در پاریس برای توضیح احضار شد و تمام دیدارها و ملاقات های دو جانبه به حالت تعلیق در آمد. همچنین نشست تجاری فرانكو ـ تركیه نیز كه برای ژانویه 2012 پیش بینی شده بود، لغو شد. در زمینه نظامی هم، فرانسوی ها برای هر بار پرواز در حریم هوایی تركیه باید مجوز عبور بگیرند! كشتی های فرانسوی نیز در بنادر تركیه چندان مورد استقبال قرار نمی گیرند. توقف گاه های نمادین ـ مانند توقفگاه كشتی 'فرمانده بیروت' در نوامبر گذشته ـ تخریب خواهند شد.

لوموند می نویسد: هر تصمیمی در باره این لایحه به طور قطع كیفیت بیانیه های آینده دولت تركیه را رقم خواهد زد. هیچ تحریم اقتصادی تا این لحظه از سوی دولت تركیه اتخاذ نشده است. البته 'ظفر چاغلایان' وزیر اقتصاد تركیه كه در عربستان به سر می برد، این فرضیه را رد كرده است، اما احتمال افزایش واكنش های شخصی و متعصبانه وجود دارد.

لوموند در توضیح این مطلب آورده است: آشپزهای رستوران های تركیه نیز محصولات فرانسوی را تحریم كرده اند. انجمن 'تیو در'(Tiv Der) به عنوان گروهی نزدیك به سازمان جوانان حزب جنبش ملی تركیه 'گرگ های خاكستری'(كه یك گروه افراطی و تروریستی است) نیز فراخوانی مبنی بر تحریم فرانسه منتشر كرده اند. این در حالی است كه 'بیندوی پالاندوكن' رییس اتحادیه صنعتگران و تجار تركیه، در مراسم دور انداختن نمادین چند محصول فرانسوی شركت كرد! شهردار آنكارا، 'ملیح گوكچك' نیز دستور لغو سفارش حدود 100 اتومبیل الكترونیكی رنو فلوئنس؛ ساخته شده توسط كاگران ترك كارخانه بورسای تركیه را صادر كرد. رییس پلیس ملی تركیه نیز قرارداد منعقد شده میان این اداره با شركت پژو را لغو كرد: ممنوعیت استفاده از خودروهای فرانسوی برای افراد عالیرتبه دولتی.

به گزارش لوموند، حتی صاحب رستوران مجللی با نام فرانسوی 'Les Pêcheurs'(ماهیگیران) در منطقه ترابیا در بسفر تركیه از تغییر نام این رستوران خبر داده است! موج تحریم محصولات فرانسوی در فضای سایبری تركیه نیز در جریان است. روزنامه فرانسوی لیبراسیون نیز از حمله هكرهای ترك زبان به سایت های مهم فرانسه همچون سایت دولت و بانك ها خبر داد و نوشت: به زعم هكرها، هنگامی كه ساركوزی برای كسب رأی، دروغ می گوید، عمداً و آگاهانه روابط دوستانه تركیه ـ فرانسه را مسموم می كند.

لوموند ادامه می دهد كه بحران در روابط تركیه ـ فرانسه پیامدهای بیشتری در عرصه سیاسی خواهد داشت. آنكارا نیز با متهم كردن فرانسه به نسل كشی الجزایر درصدد تلافی جویی بر آمده است. اگرچه بوتفلیقه رییس جمهور الجزایر از تركیه خواست با خون شهدای الجزایر تجارت نكند.

این روزنامه فرانسوی در گزارش خود آورده است: گرچه فرانسه و تركیه دو كشوری بودند كه تا چندی پیش در كنار هم، به شدت از استقرار یك منطقه حائل در شمال سوریه ـ برای استقرار پناهندگان ـ حمایت می كردند، اما تركیه درنظر دارد از طریق سفارتخانه های خود در 30 كشور آفریقایی جنایات فرانسه و قتل عام مردم بومی این قاره را به نمایش بگذارد. البته این لیست كمی طولانی است و دیپلمات های تركیه را مدتی مشغول خواهد كرد: الجزایر؛ ماداگاسكار و حتی بامیلكه ها در كامرون.

در این میان، آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه ضمن اعلام مخالفت خود با تصویب اولیه این قانون از سوی سنا، بر اهمیت نقش تركیه در دیپلماسی منطقه ای تأكید كرد.

**مناقشه تركیه ـ فرانسه؛ خبری خوش برای بشار اسد

-------------------------------------------------------------

لوموند با تأكید بر اینكه مناقشات میان فرانسه و تركیه به طور قطع بر سابقه همكاری های عمیق این دو كشور تأثیر منفی خواهد داشت، می نویسد: تركیه برای انزوای دیپلماتیك فرانسه در كل خاورمیانه تلاش می كند. عبدالله گل، رییس جمهور تركیه نیز پیشنهاد كرده است كه فرانسه از گروه مینسك خارج شود.

شبكه تلویزیونی 'TF1' فرانسه نیز اعلام كرد: تركیه علیرغم تهدیدهای قبلی همچون فراخواندن سفیرش از فرانسه، به نظر می رسد كه سعی در آرام كردن اوضاع دارد. البته تا پیش از امضای متن لایحه از سوی ساركوزی، تركیه هیچ اقدام تلافی جویانه ای نخواهد كرد. البته اردوغان پیش تر نیز علیه تصمیمات سنا درباره مجازات انكار نسل كشی ارامنه سر و صدا به راه انداخته بود، اما برخلاف آنچه می توان تصور كرد، وی تاكنون از اقدامات و پاسخ های عینی و ملموس سخن نگفته است. برای پی بردن به نیت اصلی تركیه برای واكنش به این قانون باید تا زمان امضای آن از سوی ساركوزی تا یك هفته دیگر منتظر ماند. الیزه تأیید كرده است كه وی این كار را خواهد كرد!

**قانون سنا و سرنوشت 400 شركت فرانسوی در تركیه

-------------------------------------------------------------

این شبكه تلویزیونی در گزارش خود تأكید می كند: فراتر از لغو تمام موافقتنامه های دو جانبه نظامی و یا فرهنگی بین تركیه و فرانسه، اصلی ترین تهدید، باقی ماندن شبح اقدامات تلافی جویانه بر سر بخش اقتصادی به ویژه علیه شركت های فرانسوی مستقر در خاك تركیه (حدود 400 شركت) است. گرچه بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی، یك دولت نمی تواند به طور رسمی علیه محصولات كشوری دیگر اعلام تحریم نماید.

براساس این گزارش، در سال های 2001 و 2006 نیز مشابه چنین حركت هایی صورت گرفت، اما جامعه مدنی تركیه امسال كینه جوتر از سال های گذشته به نظر می رسد. به عبارت دیگر ممكن است شركت های تركیه ای سرمایه گذاری در فرانسه را نیز متوقف كنند. البته دولت اردوغان اعلام كرده است كه تركیه سال 2011 دیگر تركیه سال 2001 نیست و اكنون خود را بسیار قوی تر می داند. رجب طیب اردوغان كمتر از دو هفته فرصت دارد تا خود را آماده كند و یا به پیشنهاد ساركوزی 'منافع مشترك دو كشور را در تصمیمات خود درنظر بگیرد'!

**آیا تركیه هم تاوان خواهد داد؟

----------------------------------

در گزارش'TF1' كه بر روی سایت خبری این شبكه تلویزیونی انتشار یافته، آمده است: این افزایش تنش ها به نفع چه كسی است؟ قطعا به نفع هیچكس؛ فرانسه پنجمین شریك تجاری تركیه است و تركیه یازدهمین شریك تجاری فرانسه! در مجموع در سال 2011 حجم مبادلات دو كشور 7 و 11 میلیارد دلار بود. قطعا پیامدهای مجازات شركت های فرانسوی مستقر در خاك تركیه از طریق تحریم آن ها و یا دور كردن از بازارهای دولتی و خصوصی، متوجه 70 هزار كارگر ترك كه در این كارخانه ها مشغول كار هستند نیز خواهد شد.

تحریم محصولات فرانسوی همچنین موجب منع فروش آن ها از سوی بسیاری از تجار خواهد شد. البته تركیه نباید فراموش كند كه نخستین گزینه برای گردشگران فرانسوی است كه بعد از انقلاب های مصر و تونس به سمت این كشور سرازیر شدند.

و سرانجام پیامدی كه بیش از فرانسه برای تركیه آزاردهنده است؛ تلاش و مذاكره تركیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا است كه در حال حاضر سرسخت ترین مخالف آن فرانسه است. این شرایط بدترین زمان برای این دو كشور عضو ناتو است كه هر دو در رأس پرونده سوریه هستند.

**تركیه، لحن ملایم تر از حد انتظار

--------------------------------------

نشریه فرانسوی 'لوتلگرام'، در این باره نوشت: گرچه اردوغان اقدام سنای فرانسه را 'تبعیض آمیز' و 'نژادپرستانه' و از دید دولت تركیه پوچ و توخالی خواند و از كاهش سطح روابط سیاسی كشورش با فرانسه در سطح كاردار خبر داد، اما ابراز امیدواری كرد كه متحد وی در قلب ناتو و شریك استراتژیك تجاری و سیاسی اش، اشتباه خود را جبران كند! در واكنش به این اقدام، آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه نیز تركیه را به حفظ آرامش و خونسردی فراخواند.

'سرگئی سركیسیان' رئیس جمهور ارمنستان نیز از دولت فرانسه برای این اقدام قدردانی كرد و آن را یك روز تاریخی برای ارامنه سراسر جهان نامید. در مقابل ترك زبان های جمهوری آذربایجان نیز كه بر سر قره باغ علیا با ارمنستان درگیرند این لایحه را رد كردند.

**كشتار ارامنه بیشتر یك موضوع انتخاباتی است!

-------------------------------------------------------

به گزارش روزنامه فرانسوی فیگارو، با نزدیك شدن به انتخابات ریاست جمهوری 2012 فرانسه احزاب اصلی حاضر در این رقابت های انتخاباتی در پی وضع قانونی مبنی بر به رسمیت شناختن كشتار ارامنه هستند، البته این تلاش به سال 2001 باز می گردد. یعنی 6 سال پیش از انتخاب ساركوزی به ریاست جمهوری فرانسه. البته در دسامبر گذشته نیز كه بحث مربوط به كشتار ارامنه مطرح شد، اردوغان، ساركوزی را متهم كرد كه وی می خواهد رأی 500 هزار ارمنی فرانسه را به دست آورد و حتی از این میزان هم نمی گذرد.

بر اساس محتوای یك تلگرام دیپلماتیك در ماه می 2007، كه ویكیلیكس در سال 2010 آن را منتشر كرد؛ 'ژان دیوید لویت'، مشاور دیپلماتیك رییس جمهور وقت، به همتایان ترك خود اطمینان داد كه 'ساركوزی به شما اطمینان می دهد كه مرگ لایحه كشتار ارامنه در مجلس سنا فرا رسیده است.'

'سرگئی لاگوش'، سناتور حزب سوسیالیست در سنای فرانسه نیز این اقدام را یك مانور سیاسی خواند و گفت كه 'شمار زیادی از نمایندگان سنا طرفدار ورود تركیه به جامعه اروپا هستند.'

فیگارو همچنین از خرسندی 60 هزار ارمنی مقیم تركیه اشاره كرده و می نویسد آنان از ترسشان شادمانی خود را پنهان و سكوت كرده اند. آنان معتقدند در تاریخ دست كاری شده تركیه، دانش آموزان در مدارس می آموزند كه این ترك ها هستند كه توسط ارامنه قتل عام شده اند!

فیگارو نوشت: اردوغان با 'كثیف و خونین' توصیف كردن گذشته استعماری فرانسه، گفت: چنانچه مجمع ملی فرانسه به تاریخ علاقمند است، می تواند وقایع رخ داده در آفریقا به ویژه رواندا و الجزایر را مطالعه كند.

**چرا ساركوزی آماده نزاع با تركیه است؟

----------------------------------------------

فیگارو می نویسد: ساركوزی می خواهد در این زمینه گوی سبقت را از همتای پیشین خود 'ژاك شیراك' نیز كه ترك ها را به بازنگری در تاریخ نسل كشی ارامنه فراخوانده بود، برباید! او همچنین خود را ملزم می داند تا با این كار به مخالفان خود به رهبری فرانسوا اولاند، رقیب انتخاباتی وی كه در آغاز سال نسل كشی را مردود خوانده بود، پاسخ دهد.

در هر حال ساركوزی باید این كار را بدون افتادن در دام اختلاف با ملت بزرگ تركیه انجام دهد. رییس جمهور فرانسه همچنین تهدید كرده است كه اگر تركیه روندی صلح آمیز در روابطش با فرانسه اتخاذ نكند و به گونه ای از در آشتی در نیاید، لایحه مصوب سنا را امضا خواهد كرد و اگر تاكنون عملی انجام نداده، به واكنش های بهتر تركیه امیدوار است.

**مورخان فرانسوی، مخالف قانون مجازات انكار نسل كشی ارامنه

-------------------------------------------------------------------------

فیگارو در بخش دیگری از گزارش خود به تشریح واكنش مورخان فرانسوی در برابر تصویب قانون نسل كشی ارامنه در سنای این كشور پرداخته و می نویسد: حتی زمانی كه سنا در حال بررسی تصویب این قانون بود، بسیاری از محققان و پژوهشگران مخالفت خود را با این 'دخالت قوه مقننه در تاریخ' اعلام كردند.

بر اساس این گزارش، 'پی یر نورا' مورخ مشهور فرانسوی پیش از تصویب این قانون با تأكید بر اینكه 'نوشتن تاریخ كار سیاستمداران نیست' اعلام كرده بود كه هیچ نكته مثبتی در آن نمی بیند.

به زعم مورخان فرانسوی، تصویب یك قانون در فرانسه كه موضوع آن حتی مربوط به تاریخ ملی این سرزمین هم نیست، مشكل ساز خواهد بود.

'ژیل مانسرون' دیگر مورخ مشهور فرانسوی كه معتقد است هدف اصلی از بازطرح موضوع تاریخی كشتار ارامنه مقاصد سیاسی است، می گوید: 'آیا این قانون تمام جرایم رخ داده در جهان را شامل می شود؟ جنایات مرتكب شده از سوی كمونیست ها در روسیه و یا قتل عام هندی ها در آمریكا؟' وی تأكید می كند: 'از یك سو تمام احزاب چپ و راست به دلایل انتخاباتی و جذب آراء ارامنه حمایت خود را از تصویب این قانون اعلام كرده اند و ازسوی دیگر الیزه می تواند از این قانون به منظور اعمال فشار بر تركیه و نیز توجیه عدم تمایلش برای پیوستن این كشور مسلمان به اتحادیه اروپا استفاده كند.

به زعم مانسرون، 'هیچیك از قوانین مشابهی كه تاكنون در فرانسه به تصویب رسیده اند، تا این اندازه بی پایه و اساس نبوده اند. تصویب قانون مجازات انكار نسل كشی یهودیان در سال 1990 موسوم به 'قانون گیسوت' در فرانسه شاید به دلیل این كه پدیده یهودی سیتزی در این كشور ریشه ای تاریخی دارد، و هنوز هم قابلیت آن را دارد كه دوباره شكل بگیرد، و هوشیاری ویژه برای مقابله با آن را می طلبد، توجیه پذیر باشد، اما هیچ مشكلی در زمینه نژادپرستی و ارمنی ستیزی در این كشور وجود ندارد تا نیاز به تصویب قوانینی به منظور حفظ امنیت ارامنه در فرانسه باشد!

**تاریخ، تنها منبع مورد بحث است!

---------------------------------------

به گزارش فیگارو، در این میان هستند مورخانی كه رادیكال ترند و هرگونه تصویب قوانین یادبود را رد می كنند. در همین راستا، 'كریستین دلپورت' دیگر مورخ فرانسوی می گوید: 'ما مخالف یك تاریخ رسمی و قراردادی هستیم و معتقدیم كه نباید هیچ مانعی بر سر راه مورخ ایجاد كرد، اما زمانی كه موضوعی به شكل یك قانون در می آید، خطر پیگرد قانونی برای پژوهشگران و مورخان وجود دارد. تاریخ، پیش از هر چیز منبعی برای بحث و بررسی است و باید در فضای دموكراسی باقی بماند.'

در سال 2006، 19 مورخ فرانسوی طوماری را امضا كردند و در آن خواستار لغو قوانین مختلفی از جمله قانون 'گیسوت'، قانون به رسمیت شناختن كشتار ارامنه و نیز قانون گنجاندن مبحث 'نقش مثبت استعمار فرانسه' در كتاب های درسی شدند. آنان در این طومار، به اصولی اشاره كردند؛ ازجمله 'تاریخ، كتاب اخلاق نیست. مورخ هیچ نقشی در ستایش و یا محكوم كردن ندارد، بلكه فقط توضیح می دهد و تشریح می كند. تاریخ، برده 'اخبار روز' نیست. تاریخ یك پرونده قضایی نیست.'

گذشته از لفاظی های دو طرف، كارشناسان معتقدند كه كشورهای اروپایی به تناوب نقش مخالفت با تركیه را به بهانه های مختلف عهده دار می شوند تا از هزینه های سیاسی آن بكاهند. زمانی اتریش این نقش را عهده دار می شود، زمانی آلمان، اكنون فرانسه و در آینده دیگران. تركیه نیز علیرغم سروصدای زیادی كه به راه انداخته فاقد توان كافی برای تحت فشار گذاشتن فرانسه است.

پژوهش**ز.ج**9123